صنعتگران مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان گیلان در سامانه 'حامي' ثبت نام كنند

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان گیلان گفت:واحدهاي صنعتی مستقر در شهرك هاي صنعتي استان مي توانند به منظور تعامل نظام مند و مستمر با قوه قضائيه در سامانه حمايت از فعالان اقتصادي ، حامي ثبت نام كنند.

به گزارش روابط عمومی ، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : سامانه حمايت از فعالان اقتصادي حامي براي اطلاع از مسائل و مشكل هاي حقوقي و قضايي مربوط به توليد، سرمايه گذاري، اشتغال و ساير سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي راه اندازي شد.

وي ادامه داد: حمايت‌هاي لازم در زمينه سرمايه‌گذاري، ايجاد هماهنگي و انسجام در امور مشاوره، كارشناسي و داوري مربوط به دعاوي و اختلاف پرونده‌هاي تجاري و اقتصادي از جمله اهداف راه اندازي سامانه 'حامي' است.

وي بيان كرد: تمام فعالان اقتصادي و صنعتگران مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سراسر استان مي ‌توانند با مراجعه به سامانه 'حامي' به نشاني/ hami.adliran.ir / ثبت نام كنند.

وي اظهار داشت: فعالان اقتصادي با ثبت نام در اين سامانه از خدمات حمايتي ستاد پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه بهره مند مي شوند.

شهیدی گفت : در راستاي اجراي 'سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي' ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون 'نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي' مصوب مجلس شوراي اسلامي و با هدف ايجاد امنيت اقتصادي، رفع موانع حقوقي و قضايي توليد و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادي در چارچوب وظايف و اختيارات قوه قضائيه، دستورالعمل 'پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي' در تاريخ 29 شهريور 1396 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

وی بیان داشت : پيرو ابلاغ اين دستورالعمل، دبيرخانه ستاد مركزي پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه، سامانه 'حمايت از فعالين اقتصادي' (حامي) را راه اندازي نمود.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در جهت حمايت از توليد و فراهم كردن زمينه‌هاي اشتغال و سرمايه ‌گذاري در بخش صنعت و كسب و كارهاي كوچك و متوسط سال گذشته تفاهم‌ نامه همكاري مشترك امضا كرده بودند.

وی افزود : ارتقا امنيت اقتصادي، سرمايه ‌گذاري و صادرات با هدف توسعه اشتغال، اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي جلوگيري از ورشكستگي واحدهاي صنعتي و ايجاد زمينه تداوم فعاليت كارآفرينان از طريق هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌ها و انتقال تجربيات در جهت پيشگيري از بيكاري و به تبع آن وقوع جرم در حوزه شهرك‌ها و نواحي صنعتي و صنايع كوچك و متوسط كشور از مهمترين اهداف اين تفاهم نامه به ‌شمار مي‌آيد.