معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از واحدهاي صنعتی شرق استان گیلان تأكيد كرد:
نقش کلیدی بانکها در تسریع شکوفایی اقتصادی و رونق تولید ملي انکار ناپذیر است
فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و محسن صالحینیا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران روز شنبه در سفر به استان گیلان از ناحیه صنعتی آسیابسران رانكوه و مجتمع کارگاهی لگموج شهرستان املش و همچنين واحدهاي صنعتي ریسندگی املش، شمال پلاستیک چابکسر و یک شرکت آب معدنی بازدید و ظهر نیز در نشست کارگروه رفع موانع تولید استان گيلان در فرمانداری رودسر شرکت کردند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از چند واحد صنعتی در شرق استان گیلان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و محسن صالحینیا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران روز شنبه در سفر به استان گیلان از ناحیه صنعتی آسیابسران رانكوه و مجتمع کارگاهی لگموج شهرستان املش و همچنين واحدهاي صنعتي ریسندگی املش، نخ و قرقره چابكسر، شمال پلاستیک چابکسر و یک شرکت آب معدنی بازدید و ظهر نیز در نشست کارگروه رفع موانع تولید استان گيلان در فرمانداری رودسر شرکت کردند.
در این نشست كه با حضور نماینده مردم رودسر و املش و سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شورای اسلامی، معاون هماهنگي امور اقتصادی استانداری گیلان، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیران دستگاههاي اجرايي و اقتصادی گیلان و اعضای شورای اداری شهرستانهای رودسر و املش انجام شد، مشکلات واحدهای راکد و تعطیل استان گيلان مورد بررسی و اتخاذ تصميم قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اين نشست اظهار داشت: نقش واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در اقتصاد کشور بسیار تعیین کننده است و حمایت مؤثر از چنین واحدهایی میتواند شرایط تولید کشور را متحول کند.
محسن صالحینیا گفت: امروز در شرایط خاصی قرار داریم و باید وضعیت واحدهای تولیدی پایش شوند تا دولت بتواند از آنها حمایت کند و با کمک وزارت صمت، فروش محصولات واحدها تضمین داده میشود و از تعطیل شدن واحدها جلوگیری خواهد شد.
وي با بیان اینکه نظام بانکی نقش تعیین کنندهای در حمایت از کالای ایرانی ایفا میکند، ادامه داد: برخی اوقات مطرح میشود که تولید نیازمند به حمایت نیست، یعنی موارد مرتبط با بازار و تولید میبایست به مردم واگذار شود، اما باید تأکید کرد كه نقش کلیدی بانکها در تسریع شکوفایی اقتصادی، حمایت از تولید ملی و رونق تولید داخلی انکار ناپذیر است.
رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: هنوز نظام بانکی در پرداخت تسهیلات بخش صنعت به ۴۰ درصد سهمی که قانونگذار تعیین کرده اقدام نکرده است و در صورتی که تسهیلات بیشتری توسط بانکها پرداخت شود، واحدهای تولیدی بیشتری از این تسهیلات بهره مند شده و از رکود خارج خواهند شد.
صالحینیا اضافه كرد: آنچه که بیشترین اولویت را دارد و مورد توجه قرار میگیرد، واحدهایی است که میتوانند ما را مقابل واردات و در مقابل صادرات بیمه کنند؛ چرا كه رویکرد ما این است که صادرات را بیمه کنیم.
وي با تأكيد بر اینکه بخش اقتصادی برای توسعه فعالیتها نیاز به نگاه ویژه مدیران استانی دارد، خاطر نشان کرد: غفلت از رونق تولید، هزینههای سنگینی را به مردم و کشور تحمیل خواهد کرد و حتماً توانمند سازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیازمند حمایت نظام بانکی، نظام مالیاتی و بیمهها میباشد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين نشست گفت: راه اندازی دستکم دو هزار واحد صنعتی راکد و دارای مشکل از سوی این وزارتخانه در سال جاری هدف گذاری شده است.
فرشاد مقیمی اظهار داشت: یک هزار و ۳۴۳ واحد از این تعداد داخل شهرکهای صنعتی و بقیه نیز در بیرون از این شهرکها قرار دارند که شناسایی این واحدها توسط مدیران شهرکهای صنعتی و سازمانهای معدن، صنعت و تجارت استانها انجام میشود.
وی افزود: حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای راه اندازی دوباره واحدهایی که تولید آنها متوقف شده پیشبینی شده است که بر اساس آن، واحدهای استانی برآورد میکنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: هیچ محدودیتی هم در پرداخت تسهیلات پیشبینی نکردهایم که با تأمین مالی بانکها میتوانیم تکلیفی که مقام معظم رهبری برای رونق تولید داخلی تعیین کردهاند را محقق کنیم.
مقیمی ادامه داد: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رونق تولید، یک هزار و ۵۲۱ تعرفه وارداتی که از قبل در کشور وجود داشت هماکنون ممنوع شده است و یک هزار و ۳۴۳ تعرفه هم داریم که ثبت سفارشی برای آن انجام نمیگیرد که در مجموع پنج هزار و ۷۰۰ تعرفه در حوزه تولید است که ۵۰ درصد ثبت سفارشها و تعرفههایی که قبلاً از خارج کشور تأمین میشدند هماکنون عملاً یا ممنوع هستند و یا ثبت سفارش نداریم، مگر با شرایط و ادله خیلی خاص وارد شوند.
وی خاطرنشان کرد: واردات کل محصولاتی که میتوانند در داخل تولید شوند و نیازهای داخل کشور را تأمین کنند، ممنوع شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تأثیر تحریمها بر واحدهای صنعتی داخلی اظهار داشت: ضریب همبستگی تحریمهای کشور ضریبی منفی است و هرچه فشار تحریمها را زیاد کنند، توانمندی داخلی بیشتر میتواند نمود پیدا کند و همچنان که برخی اتفاقهای خوبی در تحریمهای گذشته افتاد، در این تحریمها برنامههایی درحال اجرایی شدن است که نتیجه آنها در آینده دیده خواهد شد.
مقیمی یادآور شد: دشمنان هدف گذاری کرده بودند که صنعت کشور را در بهمن ماه سال گذشته کاملاً فلج کنند و حال میبینیم که این اتفاق نیفتاد و حتماً با پیگیریها و همکاری واحدهای صنعتی، مشکل این واحدها رفع خواهد شد و به برکت وجود و هدایتهای رهبری انقلاب از این مراحل سخت نیز گذر خواهیم کرد.
وي افزود: شناسایی و گزارش واحدهای صنعتی متوقف شده بهعهده سازمان صمت استانها سپرده شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: با توجه به اینکه در شرایط تحریمی قرار گرفتهایم و ارز گران شده است و کشور با محدودیتهای بینالمللی مواجه است، باید بتوانیم از توان داخلی واحدهای داخلی برای اقتصادی شدن تولید استفاده نماييم.
مقیمی ادامه داد: هیچ محدودیتی در ارتباط با واحدهای کوچک و بزرگ وجود ندارد و به همه این واحدها بهعنوان مجموعه اقتصادی نیازمند توجه رسیدگی میشود و این از مأموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت بهشمار میرود.
وی تصريح کرد: ۵۸ واحد از این دو هزار واحد راکد سهم استان گیلان است که باید برای رفع مشکل در قالب طرح تعریف شوند و مسئول داشته باشند و این واحدها در زمان بندیهای مشخص راه اندازی شوند.
در ادامه اين نشست، نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی تصمیمگیریها و خروجیهای جلسات در مورد مسائل اقتصادی را بسیار مهم عنوان و تصریح کرد: مسئولان استان باید با توجه به ظرفیتهای موجود در منطقه بهطور عملیاتی و کاربردی مشکلات را بررسی و بهطور جدی نسبت به رفع موانع اقدام کنند؛ چرا كه جلسات نباید جنبه تشریفاتی و شعاری داشته باشند.
اسدالله عباسی با انتقاد از نبود نظارت در عملکرد سازمانهای متولی افزود: باید برای رفع مشکلات و موانع تولید مدیریت واحد حاکم باشد و نباید ادارات و سازمانها بهطور جزیرهای و جدای از هم عمل کنند و جلسات برای واحدهای دارای مشکلات اقتصادی خروجی داشته باشد و مشکلات سرمایه گذار باید حل شود و آنها گرفتار پیچ و خمهای اداری نشوند.
فرماندار رودسر نیز نقدینگی را بزرگترین مشکل واحدهای صنعتی اين شهرستان دانست و گفت: از ۱۲۷ واحد فعال این شهرستان تا کنون ۹ واحد از تسهیلات بانکی برخوردار شدهاند و بقیه نیز درحال پیگیری دریافت آن هستند.
حسین اسماعیلپور افزود: در سال جاری با سرمایه گذاری ۱۱ سرمایه گذار در شهرستان رودسر موافقت شده است و بعضی از این افراد کارشان را بهطور رسمی شروع کرده و بعضی نیز درحال انجام کارهای اداری خود هستند.
گفتني است، واحد صنعتي نخ و قرقره چابكسر در زمينه توليد نخ و پلى استر پنبه به تازگي و پس از سالها با حمايتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت احياء و هماكنون با 90 نفر كارگر درحال توليد ميباشد.
.jpg)
نظر دهید